أكدت محكمة العدل الدولية، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بضمان تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين وبالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية.

وأوضحت "محكمة العدل" أنه لا توجد أي أدلة على انتهاك وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" مبدأ الحياد أو ممارستها التمييز في توزيع المساعدات الإنسانية على السكان في قطاع غزة.

وقالت المحكمة إنه: "لا يمكن (لإسرائيل) استخدام تجويع المدنيين كأداة حرب"، مضيفة: "على "إسرائيل" احترام وحماية حقوق الإنسان الدولية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى في ظل الصراع أو النزاع المسلح".

وشددت على أنه في ظل الظروف الراهنة لا يمكن أن تؤدي منظمات أخرى الدور الذي تؤديه الأونروا. وأشارت إلى أن "إسرائيل" لم تثبت أن قطاعا كبيرا من موظفي الأونروا، هم أعضاء في حركة "حماس".

وأكدت أنه لا يحق "لإسرائيل" كسلطة احتلال ممارسة السيادة على أي جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، ولا يحق لها وقف تعاونها مع الأمم المتحدة باتخاذ قرار أحادي فيما يخص وجود وأنشطة الوكالات الأممية.